اوضاع جنجالی برنج در کشور این روزها یکی از خبرهایی است که در خبرگزاری ها به تیترهای مهم تبدیل شده است. افزایش سرسام آور قیمت ها فشار زیادی را به فروشنده آورده است و متاسفانه خیلی ها دیگر قدرت خرید برنج ایرانی را ندارند. در این میان برخی افراد هستند که با احتکار برنج سودهای آنچانی به جیب می زنند و از آب گل آلود ماهی می گیرند. اما ریشه این همه تخلف و گرانی از کجا نشأت می گیرد؟

اشتباه محاسباتی

برآورد می شد که امسال مقدار بیشتری برنج تولید شود اما گویا خشکسالی باعث شده برنج کمتر از مقدار پیش بینی شده کشت شود و این باعث بهم ریختگی برنامه ریزی ها شده است. این کمبود به میزان 20 درصد بوده که عدد بزرگی است.

آیا قیمت گذاری دستوری مشکل را حل می کند؟

همانگونه که اشاره شده افزایش قیمت برنج به عوامل زیادی از جمله احتکار مربوط می باشد. در قدم اول باید با محتکرین برخورد جدی شود تا باعث بهم ریختگی بازار نشوند. این موضوع نیازمند عزم جدی دولت و قوه قضاییه می باشد و باید آستین های خود را برای برخورد با محتکرین بالا بزنند.

اما قیمت گذاری دستوری آیا می تواند باعث کنترل بازار گردد؟ در جواب باید گفت در شرایط فعلی خیر. قیمت گذاری دستوری در شرایطی مفید است که برنج با قیمت پایین واقعا در بازار موجود باشد. اعمال قیمت دستوری باعث نابودی واحد ها می گردد و از طرفی هم ما با کمبود برنج مواجه هستیم و این موضوع باید با واردات یا آزاد سازی برنج های احتکار شده در بازار حل شود.

قانون با محتکران چه می کند؟

احتکار یکی از عوامل گرانی برنج است. با کاهش عرضه، قیمت برنج افزایش پیدا می کند و محتکران در این فرصت اقدام به فروش برنج های پنهان شده خود می کنند. احتکار چه از نظر انسانی و چه از نظر اقصادی عملی بسیار مخرب و باطل است. در قانون اسلامی نیز مجازات هایی برای محتکران پیش بینی شده است که این مجازات در شرایط مختلف شامل جریمه به میزان 2 تا 10 برابر ارزش کالای احتکار شده و تا 74 ضربه شلاق می باشد.

طبق گزارش ها فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تمامی برنج ها را از کشاورزان خریداری کرده اند و برنجی در دست کشاورزان باقی نمانده است. اما این برنج ها عرضه نمی شوند و موجب کمبود برنج در بازار و در نتیجه افزایش قیمت برنج  شده اند.

نقش مسئولان و وزارت خانه ها در گرانی برنج

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه ای عنوان کرد:

 

“مسئول اصلی گرانی غیرمنطقی برنج وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد  و در زمینه نظارت بر قیمت‌ها کوتاهی کرده است. ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم”.

سخن نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس گویای همه چیز است. متاسفانه سیستم اداری در کشور هنوز به مرحله ای که بتواند نظارت کاملی بر بازار داشته باشد و شفافیت ایجاد کند، ندارد. گمان می رود نه تنها در بازار برنج بلکه در سایر بازار ها هم این وضعیت حاکم است و دلیل آن هم ناکارآمدی سیستم های اداری و نداشتن قدرت کافی در کنترل و نظارت می باشد.

محصولات پیشنهادی

اقدامات پیش بینی شده

واردات می تواند کمک خوبی به کاهش قیمت برنج در بازار کند و در همین راستا پیگیری‌های انجام شده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس مقرر شده است که 200 هزار تن برنج برای تنظیم بازار وارد شود. ما سالانه به میزان 800 هزار تن نیاز به واردات برنج داریم و در صورتی که این میزان برنج به بازار تزریق نشود باعث افزایش قیمت برنج در بازار می گردد.

مجموعه برنج پارس رایس امیدوار است وضعیت قیمت برنج به شرایط مطلوبی برسد تا همه بدون مشکل بتوانند از برنج با کیفیت ایرانی استفاده کنند.